بقلم الخبير السياحى محمد ادم
في السابق كنا نتباكى على سيناء باعتبارها كم مهمل لم نلتفت اليه او نعطيه حقة من التنمية على الأقل من باب تسديد الدين لأهالي وعشائر هذا الجزء الغالي من ارض مصر على ما تحملوه سواء وهم تحت نير الاحتلال الإسرائيلي او حتى بعد ما تعرضوا له على يد الجماعات التكفيرية خلال السنوات الماضية..
وبعد افتتاح ، اكبر محطة معالجة مياة ثلاثيا في العالم بهدف توفير ٥،٦ مليون متر مكعب يوميا يتم نقلها الي سيناء لاستصلاح ما يقرب من نصف مليون فدان، وهو ما يمثل قفزة غير مسبوقة لتعمير ارض الفيروز، كما انها ستساهم بالإضافة الي حجم المشروعات الهائلة التي تم إنجازها خلال السنوات الثلاثة الماضية في توفير عشرات الالاف من فرص العمل لشباب سيناء. وفوق ما سبق فأن المياه المعالجة بمحطة مصرف بحر البقر يمكن استغلالها في الاستصلاح الزراعي بأمان نظرًا لجودة إنتاجية مياه المحطة ومطابقتها للمعايير العالمية، أن محطات معالجة مياه الصرف إحدى حلول الدولة لمواجهة أزمة ندرة المياه في مصر.
الحكومة قامت بضخ استثمارات هائلة قدرت بآكثر من ٦٠٠ مليار جنيه في مشروعات قومية وخدمية وبنية تحتية لتحويل ارض الفيروز الى قبلة للتنمية وواحة للرخاء، وبعد إن كانت مياه مصرف بحر البقر تصنف كأسوأ أنواع المياه في مصر، نظرا لأن المصرف كان يستقبل كميات هائلة من الصرف الصحي للمساكن والقرى المار بها، وفي الوقت نفسه مخلفات عدد كبير من المصانع، علاوة على مخلفات أخرى تلقى بالمصرف، أصبحت الان وبفضل إرادة سياسية واعية واحدة من اكثر المياة القابلة للاستخدام للري والزراعة الامنة..
ورغم اننا تأخرنا كثيرا في تنمية سيناء بالشكل الصحيح، الا ان الدولة نجحت لأول مرة في جعل سيناء منطقة جاذبة للاستثمار، فقد تم ضخ ما يزيد عن نصف ترليون جنيه في سيناء (600 مليار جنية) لتنمية سيناء في الوقت الذي يبلغ فيه عدد سكانها اقل من 500 ألف نسمة.. وهذا يعنى أن المخصصات المالية لمثل هذا العدد من المواطنين يعد طفرة غير مسبوقة في خطط التنمية التي تتبعها الدولة.. وبالتالي يجب أن يكون هناك رؤية ومخطط جيد قادر على تشجيع الانتقال إلى سيناء وإحيائها. لذلك فأن الهدف الذي نسعى اليه ونعمل على تحقيقه، هو إطلاق حملة قومية موسعة تشارك فيها كل أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، ورجال اعمل، ومثقفين، ومفكرين، وفنانين للمشاركة بهذه الحملة وتحقيق الغرض منها كل في مجاله.
أن الدولة المصرية تبذل جهوداً غير مسبوقة لتنمية بوابة مصر الشرقية "سيناء ومدن القناة"، من خلال المشروع الذي تم الأعلن عنه منذ منتصف عام 2014 كمشروع قومي متكامل لتنمية أرض الفيروز "سيناء"، وذلك ضمن المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر حتى عام 2052، وحماية وتنمية هذه المنطقة تتم على عدة محاور منها الأمني لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، والاقتصادي عن طريق انشاء المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، الى جانب تنفيذ شبكة طرق كبرى، تزيد من ربط شبه جزيرة سيناء بالمحافظات.
يجب ان يكون لدينا رؤية شاملة لإعمار سيناء بشريا للاستفادة من حجم المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، بما يُحقق مد جسور التنمية من خلال ربط شمال ووسط سيناء بالدلتا، وجذب الاستثمار الصناعي وتشجيع الاستفادة من الثروات الطبيعية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مقومات السياحة المتمثلة في البيئة المحيطة بهذه البقعة الغالية.
ان الدولة رصدت لتحقيق التنمية في سيناء ما يزيد عن 600 مليار جنيه، وربطها بالوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس، بالتزامن مع إنشاء عدد من محطات الطاقة المتجددة، لتوفير القوة الدافعة للنشاطات الاقتصادية العديدة التي يجرى إنشائها في المجالات الصناعية، السياحية، والزراعية، لا شك ان الدولة تولي أهمية كبرى للاستثمار في التعليم في سيناء، من خلال تنفيذ المشروعات التي تعمل على إنشاء ورفع كفاءة المدارس والإدارات التعليمية بسيناء، فعلى مستوى التعليم ما قبل الجامعي نلاحظ زيادة عدد الفصول الدراسية في سيناء لتصل إلى عدد 5021 فصل عام 2019 مقابل 4793 فصل خلال عام 2016 بنسبة زيادة أعلى من معدل النمو في عدد الفصول في القاهرة.
لا يمكن ان يكون هذا هو ما تم إنجازه على الأرض، دون ان يكون هناك مخطط لكيفية ملئها بالسكان.. فهذا الهدف يجب ان يكون أولوية قصوى لكل اجهزة الدولة لأنه الحل الجذري لكل الازمات الأمنية والاجتماعية واشياء أخرى يتم التخطيط لها في الخارج من التي يمكن ان تتعرض لها مصر من البوابة الشرقية.
